مدغشقر- منحة دولية لإنقاذ قطاع الكهرباء والمياه المتدهور
المؤلف: «عكاظ» (أنتاناناريفو)08.27.2025
أعلن بنك الدَّولي عن تخصيص منحة سخية لجمهورية مدغشقر، قُدرت قيمتها بمئة مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسة الوطنية للكهرباء والمياه، التي تعاني ضائقة مالية شديدة.
وأوضحت الحكومة الملغاشية أن وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي قد حلّ بمدغشقر في أواخر شهر يوليو المنصرم، بغية إعداد حزمة من الإصلاحات الضرورية لتنشيط قطاع الطاقة. وقد تم خلال الزيارة تحديد المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق برنامج يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وتواجه شركة الماء والكهرباء في مدغشقر عجزًا ماليًا متفاقمًا، إذ تتجاوز مصروفاتها الشهرية حاجز الأربعين مليون دولار، في حين لا تتعدى إيراداتها مبلغ 19.8 مليون دولار، وفقًا لتصريح أدلى به رئيس الوزراء كريستيان نتساي في العام الفائت. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الشركة لا تتجاوز حاليًا 15%.
وتطمح حكومة مدغشقر إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء وزيادة نسبة حصول السكان على الطاقة لتصل إلى 75% بحلول عام 2030، مع التركيز بصورة رئيسية على الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ويُعد اقتصاد مدغشقر اقتصادًا سوقيًا حرًا، تعززه الصناعات الزراعية المتنوعة، والسياحة الواعدة، وصناعات النسيج المتنامية، والتعدين الناشئ. وتنتج الزراعة الملغاشية محاصيل استوائية أساسية، مثل الأرز والمنيهوت، بالإضافة إلى محاصيل نقدية قيّمة، كالفانيليا والبن.
وتدعم ثروات مدغشقر الطبيعية صناعة التعدين الكبيرة فيها. علاوة على ذلك، فإن وضع مدغشقر كدولة نامية يعفي صادراتها من بعض البروتوكولات الجمركية في مناطق معينة، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الحكومة الملغاشية أن وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي قد حلّ بمدغشقر في أواخر شهر يوليو المنصرم، بغية إعداد حزمة من الإصلاحات الضرورية لتنشيط قطاع الطاقة. وقد تم خلال الزيارة تحديد المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق برنامج يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وتواجه شركة الماء والكهرباء في مدغشقر عجزًا ماليًا متفاقمًا، إذ تتجاوز مصروفاتها الشهرية حاجز الأربعين مليون دولار، في حين لا تتعدى إيراداتها مبلغ 19.8 مليون دولار، وفقًا لتصريح أدلى به رئيس الوزراء كريستيان نتساي في العام الفائت. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الشركة لا تتجاوز حاليًا 15%.
وتطمح حكومة مدغشقر إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء وزيادة نسبة حصول السكان على الطاقة لتصل إلى 75% بحلول عام 2030، مع التركيز بصورة رئيسية على الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ويُعد اقتصاد مدغشقر اقتصادًا سوقيًا حرًا، تعززه الصناعات الزراعية المتنوعة، والسياحة الواعدة، وصناعات النسيج المتنامية، والتعدين الناشئ. وتنتج الزراعة الملغاشية محاصيل استوائية أساسية، مثل الأرز والمنيهوت، بالإضافة إلى محاصيل نقدية قيّمة، كالفانيليا والبن.
وتدعم ثروات مدغشقر الطبيعية صناعة التعدين الكبيرة فيها. علاوة على ذلك، فإن وضع مدغشقر كدولة نامية يعفي صادراتها من بعض البروتوكولات الجمركية في مناطق معينة، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.